أجاز رئيس مجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، (٤) قوانين دفعت بها وزارة العدل.
وقالت وزارة العدل في بيان إن إجازة القوانين وتوقيع رئيس مجلس السيادة عليها يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة ٨ من الوثيقة الدستورية.
وشملت القوانين المُجازة، “قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020″، وهو معنيٌّ بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية.
وأجيز يضاً “قانون التعديلات المتنوعة – الحقوق والحريات الأساسية – لسنة 2020” وهو معنيٌّ بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته ويشمل ذلك إنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.
وأيضاً شملت التعديلات “القانون الجنائي تعديل لسنة 2020” وشدد القانون على عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن عشر سنوات كحد أعلى بدلاً من ستة أشهر.
وأكّدت وزارة العدل، أنّ هذه الخطوات لبنة أساسية لبسط العدل في السودان وللترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية.
وشملت القوانين أيضاً إجازة “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، تعديل لسنة 2020” والتعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المُستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر
تعليقات
إرسال تعليق